تقرير: المغرب يحتاج إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد الفجوات – اليوم 24
بنشعبون-والجواهري
  • أزمة سيولة الدرهم المغربي أموال

    المقاولات في أزمة.. 40٪؜ منها لم تعد تتوفر على أي احتياطي من السيولة المالية

  • dfdfd

    بريطانيا أول بلد أوربي يتجاوز 100 ألف وفاة بكورونا.. وجونسون: آسف بشدة

  • موجة برد قارس

    وزارة الداخلية: موجة البرد عزلت 1776 دوارا وتدخلنا لتوزيع المساعدات وفتح الطرق

اقتصاد

تقرير: المغرب يحتاج إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد الفجوات

قال تقرير، أعده بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن هناك حاجة إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد أبرز الفجوات على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية بين النساء، والرجال، والأوساط القروية، والحضرية، والشباب، والبالغين.

وأضاف التقرير، وهو الأول من نوعه حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أن تحقيق “صدمة حقيقية” من الشمول المالي رهين بتجاوز النماذج “الكلاسيكية”، والبحث عن نماذج بديلة أثبتت نجاعتها بقوة من حيث الولوج إلى الخدمات المالية، واستخدامها على المستوى الدولي.

وتابع أن الاستراتيجية المذكورة تمت بلورتها لسد الفجوات، التي كشف عنها التشخيص، الذي أجري بهذا الشأن بهدف إيجاد حلول مناسبة.

ولتحقيق هذا الهدف، حددت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مسارا للمنظومة المالية برمتها، وأحدثت إطارا وطنيا للتنسيق والتعاون بشأن محاور محددة بوضوح وفق مقاربة تشاركية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذه هي الطريقة، التي تم من خلالها، وضع تعريف وطني للشمول المالي مستوحى من التعاريف المعتمدة من قبل شبكة التحالف، من أجل الشمول المالي، والبنك الدولي، وأيضا من مختلف التبادلات مع القطاع المالي المغربي، ونتائج التشخيص.

ويواصل الشمول المالي، الذي يعد مكونا مهما في النماذج التنموية للبلدان، كسب أهمية على نحو مطرد، ويثير اهتمام السلطات العمومية، والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفقر، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، والاقتصادي للمواطنين.

وبات تطوير استراتيجيات وطنية للشمول المالي يشكل مرحلة حاسمة ضمن مسلسل تعزيز الشمول المالي من خلال مواءمة رؤى الفاعلين في القطاعين العام، والخاص، وتوحيد جهودهم من جهة، ورصد الموارد الضرورية بشكل معقلن مع مراعاة الأولويات المحددة من جهة أخرى.

وأضحت المقاربة المذكورة شائعة، لاسيما بعد التوصيات، التي أصدرتها منظمات دولية (التحالف من أجل الشمول المالي، ومجموعة العشرين، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الإقليمية) لتطوير استراتيجيات وطنية، بغية تعزيز الشمول المالي.

ويسلط التقرير المذكور الضوء على المراحل الرئيسة لمسلسل بلورة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب، منذ إطلاقها في عام 2016 حتى 2019، وهي السنة، التي بدأ فيها تنزيلها.

كما يبرز نتائج التشخيص، ومزايا الاستراتيجية المذكورة، وكذا الانجازات الرئيسة، التي تحققت في إطار مرحلة صياغتها.

شارك برأيك

جواد

الصدمة الي كيدير الفقرا من كيبغيو الكريدي رداتها ليه كورونة كتبغي. الكريدي تخدم تيكولو ليك خصك ضمانة اولا باك صاحبي

إضافة رد