“إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”.. 15 ألفا و183 مقاولة تستفيد من 22,4 مليار درهم – اليوم 24
مقاولة صغرى
  • الطقس

    نشرة خاصة.. أمطار قوية محليا رعدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من مناطق المملكة

  • أمطار

    أول الغيث.. تساقطات مطرية متفاوتة بـ19 إقليما وعمالة أعلاها بالشاون وطنجة

  • حلال

    فرنسا.. “انزعاج” حكومي من “المنتجات الحلال” ووزير الداخلية: أغلقنا 73 مسجدا لمكافحة “الإسلام المتطرف”

اقتصاد

“إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”.. 15 ألفا و183 مقاولة تستفيد من 22,4 مليار درهم

أفاد صندوق الضمان المركزي أنه تم منح ما مجموعه 22,4 مليار درهم من القروض المضمونة لفائدة 15 ألفا، و183 مقاولة، وذلك في إطار آليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، و”ضمان إقلاع”.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، أن “المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، شرعت في استئناف نشاطها.

ومنذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، و”ضمان إقلاع” استفاد ما لا يقل عن 15 ألفا، و183 مقاولة من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22,4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19,7 مليار درهم”.

ووفقا للبلاغ نفسه يهدف المنتوجان المذكوران، اللذين تم إطلاقهما، في 15 يونيو الماضي، في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تتوخى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكن المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى، والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي إلى نشاطها العادي.

وأضاف المصدر ذاته أن 10 آلاف و756 مقاولة استفادت من منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، والموجه إلى ضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا، التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة، بلغ 2,4 مليار درهم، وحجم التزامات بقيمة 2,3 مليار درهم.

ومن جانبها، استفادت 4427 مقاولة من آلية “ضمان إقلاع”، التي تهم المقاولات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17,4 مليار درهم.

وفي ما يخص توزيع القروض، حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع” أساسا كل من قطاعات الصناعة (33 في المائة)، والتجارة والتوزيع (31 في المائة)، وكذا الأشغال العمومية (17 في المائة).

 

 

 

شارك برأيك