الحكومة تراهن على البناء والعقار من أجل إقلاع اقتصادي بعد الجائحة – اليوم 24
الحكومة كورونا
  • مسجد الحسن الثاني - ليلة الختم - تصوير رزقو

    العدل والإحسان تنتقد استمرار إغلاق المساجد: لا مسوغ لاستثناء فتحها من مسار الرفع التدريجي للحجر الصحي

  • كورونا إسبانيا

    لفتح الحدود في وجه المغاربة.. مدريد تشترط على الرباط المعاملة بالمثل

  • القضاء الجزائري

    القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن على رموز نظام بوتفليقة.. من بينهم سلال وأويحيى

سياسية

الحكومة تراهن على البناء والعقار من أجل إقلاع اقتصادي بعد الجائحة

أثرت جائحة كورونا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها قطاع البناء والعقار، الذي تراهن عليه الحكومة في المرحلة المقبلة، من أجل الإقلاع الاقتصادي.

وخلال أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، اليوم الاثنين، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الظرفية الاستثنائية والصعبة على المستوى العالمي، التي تتمثل في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قطاع البناء والعقار.

وأضوح العثماني أن قطاع العقار والبناء يساهم، بشكل فعال، في إحداث مناصب الشغل في البلاد، مضيفا “إننا نعول عليه كرافعة للاقلاع الاقتصادي المنشود، الذي نطمح إلى أن تسهم فيه مجموعة العمران، بصفة نوعية، وذلك باعتبارها فاعلا أساسيا في الميدان”.

جائحة كوفيد-19، حسب العثماني، دفعت العديد من المقاولات إلى مراجعة استراتيجياتها، ونموذج عملها، موجها الدعوة إلى مجموعة العمران، من أجل مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني، والتعمير، والإسكان، وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك المخزون المتراكم، الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، والذي من الممكن، حسب العثماني، توظيفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة، وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.

ووجه رئيس الحكومة دعوة إلى كافة المتدخلين المعنيين بنشاط، وبرامج مؤسسة العمران، إلى المساهمة في بلورة المقاربة المذكورة، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات التنسيق الدقيق، والعمل التشاركي، والتقائية الجهود.

يذكر أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات، من أجل التخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، وضمان إنعاشه، عبر تحسين آجال أداء المؤسسات، والمقاولات العمومية، وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة، قصد تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها.

شارك برأيك

tazi man taza

What a joke ? so where is his strategy ?

إضافة رد
abderrafie Jaouhari

فكرة قديمة وفاشلة الإستثمار في المواطن هو الحل

إضافة رد