تعطيل المجالس الترابية يغضب الـ”PPS “:تعطيل البعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية – اليوم 24
التقدم والاشتراكية
  • الداخلية

    وسط توقعات بتراجع مداخيلها.. الداخلية تدعو الجماعات إلى تدبير أمثل للنفقات

  • وزارة التربية الوكنية

    نقابات التعليم تعترض على قرار توقيع محاضر الخروج حضوريا والوزارة تعد بالتجاوب

  • image

    وفاة عامل تحت أنقاض منجم للفحم الحجري تعيد الاحتجاج لجرادة..حناجر الشباب الغاضب حملت نفس المطالب التي رفعت قبل سنتين

سياسية

تعطيل المجالس الترابية يغضب الـ”PPS “:تعطيل البعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية

خلف التمديد الأخير لتعطيل انعقاد المجالس الترابية، خلال الفترة المقبلة، بخلاف الاتجاه إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات والإدارات العومية، غضب السياسيين، منهم المنضوون تحت لواء التقدم والاشتراكية، رافضين “تعطيل البعد الديمقراطي” في هذه الظروف.

وأصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، بلاغا عن اجتماعه، جدد فيه نداءه من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية.

واعتبر الحزب أنه كان ممكنا توجيه المجالس الجماعية نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية، والقواعد الوقائية، التي تشتغل بها مؤسسات أخرى، مثل البرلمان، مضيفا أنه “إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أي تعطيل للبعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات، وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها، وعملها”.

وقررت وزارة الداخلية تمديد تعطيل انعقاد المجالس الترابية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف الاتجاه إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات، والإدارات العمومية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال ي الأقاليم، أشار فيها إلى “تعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات، والأقاليم، ومجالس المقاطعات”.

واستند القرار، الذي اطلع عليه “اليوم 24” إلى الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا، محيلا على المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ، ومراسيم تمديد هذه الأخيرة.

وطالبت المراسلة ذاتها الولاة بإخبار رؤساء، وأعضاء المجالس المنخبة بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنئاية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.

 

شارك برأيك