حقوقيون يردون على السفير الكويتي: السفارة كانت مطالبة بالتبليغ عن “الابتزاز” في قضية اغتصاب “جوهرة” بدل التدخل – اليوم 24
السفير الكويتي بالرباط
  • قنينة غاز

    بعد أزمة “البوطا”.. رباح يطمئن المستهلكين: الأمور عادت إلى نصابها والمخزون كاف

  • image

    في زمن الجائحة.. “التعليمات” توقف دعما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان موجها لمستشفى الحسيمة

  • العنف ضد النساء

    الأمم المتحدة تقدم الدعم لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف خلال الحجر المنزلي

سياسية

حقوقيون يردون على السفير الكويتي: السفارة كانت مطالبة بالتبليغ عن “الابتزاز” في قضية اغتصاب “جوهرة” بدل التدخل

بعد خروج السفير الكويتي في المغرب، عبد اللطيف علي الحيا، لتبرير موقف سفارته من قضية المواطن الكويتي، المتابع باغتصاب قاصر في مدينة مراكش، والنأي بها عن شبهة التدخل في القضاء، أو تهريب المتهم، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشتكي الوحيد في هذا الملف، بعد تنازل والدي الضحية، للرد على تصريحاته.

وقال عمر أربيب، رئيس فرق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، صباح اليوم الأحد، إن السفير يحتج على اعتقال مواطنه 54 يوما، وهو يعرف أن عقوبة مغتصب القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، هي المؤبد، حسب قانون الجزاء الكويتي، ومدونة حقوق الطفل الكويتية، معلقا “واش هاذ السفير كيعتبر الطفلة المغربية لا ترقى إلى مستوى الانسان”.

وقال السفير الكويتي إن السفارة لم تتدخل، إلا بعد تعرض المواطن الكويتي لما وصفه بالابتزاز، بينما أوضحت الجمعية الحقوقية أن السفارة كانت مطالبة بالتبليغ عن “الابتزاز” لدى السلطات القضائية، والمطالبة بمتابعة من يقوم به، ويتوسط، وكل مشارك فيه.

وأضاف أربيب أن جريمة الاغتصاب يرفعها قانون الجزاءات الكويتي، ومدونة حقوق الطفل الكويتية، التي بالمناسبة تعتبر من أهم التشريعات في المنطقة العربية، إلى جريمة تستحق أقصى العقوبات.

وتحدث الحقوقي عن “مغالطات” أخرى، قال إن تصريحات السفير الكويتي حملتها، من بينها حديثه عن تسليم المتهم للقضاء المغربي عن طريق الأنتربول، وهذا غير ممكن قانونيا، لأن المتهم ليس في مرحلة البحث، والتحقيق حتى تصدر في حقه مذكرة بحث دولية، والمطلوب تسليمه بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين عام 2008.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها الكويت، التي تعتبر طرفا في الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحماية حقوق الطفل، بتسليم المتهم للقضاء المغربي، معتبرة أن “تسليم المتهم وفق القانون الدولي مشروع، ويبين فعلا هل دولة الكويت تحترم تعهداتها، وحقوق الطفل، أم أن كل تشريعاتها والتزاماتها هي للاستهلاك فقط”.

شارك برأيك

التسولي

هذا تهريب للنقاش المتهم الاول والاخير هو القاضي الذي متعه بالسراح لماذا وكيف ومتى

إضافة رد